یادداشت | مقایسه محاربه با سایر جرائم علیه امنیت و حکومت

جرائم علیه امنیت کشور را می‌توان از منظر نوع جرم یا مجازات به دودسته کلی «جرائم حدی» و «جرائم تعزیری» تقسیم نمود. جرم علیه امنیتِ حدی یعنی محاربه در فصل هشتم و جرم علیه حکومت یعنی بغی در فصل نهم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 1392 پیش‌بینی گردیده‌اند. البته در رابطه با ماهیت جرم افساد فی‌الارض بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. مواد 279 الی 285 فصل هشتم این قانون به جرم محاربه و در فصل نهم ماده 286 به جرم «افساد فی‌الارض» و مواد 287 و 288 به جرم «بغی» اختصاص یافته است. همچنین قانون‌گذار در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 2/3/1375 تحت عنوان «جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» مجموعه جرائم تعزیری علیه امنیت کشور را  (مواد 298 الی 512) جرم انگاری نموده است. در میان جرائم علیه امنیت کشور، محاربه ازجمله جرائم حدی است که باوجود شباهت‌هایی جزئی، تفاوت‌های قابل‌توجهی با سایر جرائم حدی و تعزیریِ علیه امنیت یا حکومت دارد. بررسی این شباهت‌ها و تفاوت‌ها موجب شناخت بهتر جرم محاربه می‌گردد. بر همین اساس در این نوشتار ضمن تعریف و تبیین جرائم «افساد فی‌الارض» و «بغی» به بررسی وجوه اشتراک و تفاوت جرم محاربه با این جرائم ‌می‌پردازیم. لکن با توجه به تقسیم‌بندی دوگانه فوق‌الذکر از جرائم علیه امنیت، تبیین و بررسی تفاوت حد و تعزیر موجب شناخت بهتر و بیشتر جرم محاربه می‌گردد که در ابتدای نوشتار مورد امعان‌نظر قرار می‌گیرد.

1- مقایسه حد و تعزیر

در قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات‌های اصلی به چهار دسته «حد»، «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» تقسیم شده‌اند.[1] قانون‌گذار در ماده پانزده این قانون در مقام تعریف حد اشعار می‌دارد: «حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است». در ادامه قانون‌گذار در ماده 18 این قانون تعزیر را این‌گونه تعریف می‌نماید: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون تعیین می‌شود».

حد در لغت به معانی مختلفی مانند «منع» و «مرز» می‌باشد. در دیدگاه فقها حد در معنای «مطلق مجازات» و «مجازات مقدر معین شرعی» به کار رفته است. تعریف قانون‌گذار از حد منطبق با تعریف دوم می‌باشد. یعنی مجازاتی که نوع و میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص گردیده است. مجازات‌های حدی دارای ویژگی‌های خاصی هستند. ازجمله اینکه 1) اکثر این مجازات‌های بدنی هستند. برای مثال سه مجازات از چهار مجازات محاربه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ) و مجازات بغی و افساد فی‌الارض (اعدام) از نوع مجازات‌های بدنی هستند. در مقابل اکثر مجازات‌های تعزیری حتی برای جرائم علیه امنیت از نوع مجازات سالب آزادی (زندان) یا مالی (جزای نقدی) می‌باشد. 2) تعداد جرائم حدی محدود است. برای مثال قانون‌گذار در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی دوازده جرم حدی را پیش‌بینی نموده است و این در حالی است که تعداد جرائم تعزیری بسیار بیشتر است. 3) با توجه به تصریح قانون‌گذار برخلاف مجازات‌های تعزیری، اصولاً مجازات‌های حدی ازجمله مجازات جرم محاربه مشمول نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات نمی‌گردند و ازجمله راه‌های سقوط آن‌ها توبه و عفو می‌باشد. لکن سایر جرائم علیه امنیت تعزیری می‌توانند با احراز شرایطی خاص مشمول برخی نهادهای ارفاقی قرار گیرند. برای مثال به‌موجب تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه امنیت تعزیری در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

2. مقایسه جرم بغی با محاربه

بغی ازجمله جرائم جدید در قانون مجازات اسلامی 1392 است. قانون‌گذار در ماده 287 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام تعریف جرم بغی مقرر ‌می‌دارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند». در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بغی تعریف نشده و قانون‌گذار در این قانون بغی را محاربه قلمداد نموده بود. ماده 186 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر می‌داشت: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند». با توجه به تعریف جرم بغی، تفاوت‌های زیر میان آن و جرم محاربه وجود دارد:

1. موضوع جرم محاربه کشیدن سلاح علیه مردم است اما موضوع جرم بغی انجام قیام مسلحانه علیه نظام است. بر همین اساس است که گفته می‌شود محاربه جرم علیه «امنیت» و بغی جرم علیه «حکومت» است.
2. با توجه ماده 289 قانون مجازات اسلامی، محاربه حتی از سوی یک نفر هم قابل تحقق است. یعنی حتی اگر یک نفر به‌قصد جان و مال مردم سلاح بکشد و موجب ناامنی گردد محارب محسوب می‌گردد اما تحقق جرم بغی منوط به ارتکاب از سوی یک گروه مجرمانه است. چراکه قانون‌گذار در ابتدای ماده 287 اشعار می‌دارد «گروهی که ...».
3. محاربه جرم مقید است و مستلزم سلب امنیت عمومی است. قانون‌گذار در ماده 279 قانون مجازات اسلامی تصریح می‌نماید که اقدام محارب باید به نحوی باشد که موجب ناامنی در محیط گردد و کسی که به علت ناتوانی نتواند موجب سلب امنیت در محیط گردد محارب محسوب نمی‌گردد. اما بغی یک جرم مطلق است و برای تحقق آن نیازی به حصول نتیجه خاصی مانند تزلزل نظام یا سلب امنیت یا به خطر افتادن موجودیت نظام و مانند آن‌ها نیست.
4. برای تحقق جرم محاربه صرف کشیدن سلاح کفایت می‌کند و لزومی به استفاده عملی کردن از سلاح نیست اما برای تحقق جرم بغی استفاده از سلاح (شلیک کردن) لازم است. اما در جرم بغی نیز نیازی نیست که شلیک کردن موجب ورود آسیب جسمانی به اشخاص گردد.

 ازجمله جنبه‌‌های تشابه جرم محاربه با بغی این است که رسیدگی به هردو جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در هردو جرم وسیله ارتکاب جرم (نوع سلاح) اهمیت دارد.

3- مقایسه جرم افساد فی‌الارض با محاربه

در آیه 33 سوره مبارکه مائده آمده است که: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا .../ همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که ...». برخی با استناد به این آیه محاربه و افساد فی‌الارض را در یک معنا به کار می‌برند و به بیان بهتر افساد فی‌الارض را همان محاربه می‌دانند. قانون‌گذار سابق در قانون مجازات اسلامی 1370 در مواد  183 و 190 همین رویکرد را پذیرفته بود. برای مثال قانون‌گذار سابق در ماده 183 اشعار می‌داشت: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد است».

 لکن قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 این دو عنوان مجرمانه را از هم جدا نموده است و در ماده 286 در مقام تعریف جرم افساد فی‌الارض اشعار می‌دارد: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».

بنابراین مطابق با قانون جدید میان دو جرم محاربه و افساد فی‌الارض تفاوت‌هایی وجود دارد ازجمله اینکه:

1. مجازات جرم محاربه یکی از چهار مجازات مقرر در ماده 282 (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) است اما با توجه به ماده فوق‌الذکر مجازات مفسد فی‌الارض فقط سلب حیات یا همان اعدام است.
2. برخلاف جرم محاربه که در آن کشیدن سلاح شرط است برای تحقق جرم افساد فی‌الارض نیازی به استفاده از سلاح نیست. همچنین در برخی مصادیق خاص جرم افساد فی‌الارض مانند «نشر اکاذیب» اصلاً استفاده از سلاح متصور نیست. بنابراین تحقق جرم افساد فی‌الارض بدون استفاده از هیچ نوع سلاحی امکان‌پذیر است.
3. قانون‌گذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مجازات «معاونت» و «مباشرت» در جرم افساد فی‌الارض را یکی دانسته است. به عبارت بهتر مباشر و معاون جرم افساد فی‌الارض هردو به «اعدام» محکوم می‌گردند. این در حالی ست که مجازات معاونت در جرم محاربه حتی درصورتی‌که مجازات سلب حیات برای ان در نظر گرفته شود، حبس تعزیری درجه دو (حبس بیش از 15 تا 25 سال) یا حبس تعزیری درجه سه (حبس بیش از 10 تا 15 سال) است.

ازجمله شباهت‌های جرم محاربه و جرم افساد فی‌الارض این است که هردو جرم  برخلاف جرم بغی، مقید محسوب می‌گردند. درواقع قانون‌گذار تحقق جرم افساد فی‌الارض را مقید به این نموده است که اقدام مرتکب «موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد».

منابع:

باقری، ابراهیم، موضوع شناسی محاربه و افساد فی‌الارض در فقه و حقوق اسلامی، نشریه پاسخ، شماره 15 و 16، 1398، صص 58-21.

پوربافرانی، حسن، تحلیل جرم محاربه، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره 4، 1399، صص 78-49.

زارع منشادی، فاطمه، بررسی ماهیت محاربه و رابطه آن با افساد فی‌الارض، نشریه فقه، حقوق و علوم جزا، شماره 7، 1397، صص 34-27.

سالارزایی، امیرهمزه، افروشته، جمیله، تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی‌الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران یا تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نشریه جستارهای فقهی و اصولی، شماره 5، 1398، صص 190-167.

سبز علی گل، بهمن، آهنگران، محمد رسول، قیوم زاده، محمود، تحلیل روائی «سلاح» در تحقق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)، نشریه فقه و حقوق اسلامی، شماره 23، 1399، صص 148-123.

فرح زادی، علی اکبر، رحمتی، محمد، ثابت سروستانی، محمد امین، بررسی جرم محاربه از منظر فقه امامیه و مذاهب اربعه، نشریه حقوق جزا وسیاست جنایی، شماره2، 1391، صص 112-93.

کامفر، بهداد، دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی، تهران، اندیشه نوین پژوهش، 1400.

مصدق، محمد، بررسی جرم محاربه از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکردی کاربردی، نشریه دادرسی، شماره 123، 1396، صص 11-3.

منصورآبادی، عباس، حقوق جزای عمومی 3، تهران، میزان، 1399.

میرمحمدصادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، میزان، چ 26.

هاشمی، سید محمد، محارب کیست؛ محاربه چیست؟ (بحثی در شناخت موضوع حد محاربه)، نشریه فقه اهل بیت، شماره 13، 1377، صص 82-3.

[1] . ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد  ب- قصاص  پ- دیه  ت- تعزیر»